هل حقاً لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة؟ سؤال بات يطرح نفسه بعد أن فتح قرار الحكم القضائي ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باباً للتساؤلات المثيرة حول دلالات إدانة رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، في حادثة نادرة.
وبحسب تحليل لمجلة “فورين بوليسي”، فإن ظاهر القرار يشير إلى أن “لا أحد فوق القانون” في الولايات المتحدة. إلا أن الزاوية الأهم في هذا الأمر هي الأزمة الداخلية التي ستُعمّق بكل تأكيد.
وقالت المجلة إن الحكم سيحدث “حربا غير أهلية”، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع الأمريكي بسبب الفجوة بين المعسكرين (الجمهوري والديمقراطي).
وبعدما أدانت محكمة في نيويورك الرئيس السابق بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات مالية، للتغطية على دفعه مبلغ 130 ألف دولار لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قالت “فورين بوليسي” إن الحزب الديمقراطي يشعر بـ”الارتياح” فيما يتوعد أنصار ترامب بـ”الانتقام”.
وشن الرئيس السابق ترامب، أمس الجمعة، هجوماً عنيفاً من برجه في مانهاتن على خصومه الديمقراطيين، فيما تجمع عدد ضئيل من أنصاره أمام برجه تأييدا له، وكان بعض المارة يوجهون إشارات “بذيئة” ضده لدى مرورهم أمام مدخل المبنى.
فيما قال الرئيس جو بايدن، الذي سيواجه الرئيس السابق في انتخابات الخامس من تشرين الثاني، إن ترامب حصل على فرصة للدفاع عن نفسه في نفس النظام القضائي الذي ينطبق على جميع الأمريكيين.
وأضاف بايدن في البيت الأبيض: “من التهور والخطر وانعدام المسؤولية أن يقول أي شخص إن هذا الحكم تم تزويره لمجرد أنه لا يعجبه الحكم”.
ويواجه الرئيس السابق ترامب ثلاث تهم أخرى منفصلة عن قضية ستورمي دانيلز، والقضايا الثلاث، هي الوثائق السرية، والتدخل في الانتخابات، ويشار إلى أن هذه القضية معلقة حالياً لحين نظر المحكمة العليا في طلب ترامب بأنه يتمتع بالحصانة الرئاسية في هذا الملف.
ومقاطعة فولتون هي القضية الثالثة التي يحاكم فيها ترامب، متعلقة أيضاً بالعبث بنتائج الانتخابات الرئاسية، ورُفعت ضده في ولاية جورجيا.
ويحاكم ترامب و18 آخرين من قبل هيئة محلفين في أتلانتا بتهم محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات، ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.