أكد الجانبان العربي الصيني في بيانهما المشترك في ختام “منتدى التعاون الصيني العربي” أنه لابد من التنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٨ ، وضرورة بذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن ودفع إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.
وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث قتل وجرح أكثر من ١٢٥ ألف مدني فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، واعتقال وتعذيب الفلسطينيين.
كما أدان الجانبان العدوان على مدينة رفح وقصف خيام النازحين والسيطرة على معبر رفح وطالبا مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني ، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
واستنكر الجانبان استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل ، والأراضي اللبنانية المحتلة، وأكدا مجدداً ان حل الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد لحل القضية الفلسطينية.
ودعا الجانبان لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر في أقرب وقت وأكدا دعمهما لتولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.وأكدا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا الجانبان إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من التصفية ، والتأكيد على حيادية الوكالة ومهنيتها وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها والترحيب باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين مؤخراً لسرعة الاعتراف بها،باعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني ، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
وثمن الجانب العربي موقف الصين التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ، والرؤى التي طرحها الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية، وتمن وقوف الصين إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية،ودعمها المقدم إلى الجانب الفلسطيني لتحسين معيشة الشعب وتنمية الاقتصاد ، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .وأدان الجانبان استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة،وفي الجولان السوري المحتل.
وأكد الجانبان على بطلان ممارسة “إسرائيل” الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وأكدا على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك.