الجمارك تكشف عن أسباب زيادة ضبوط التهريب
أكد مدير في الجمارك ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع 1202 قضية في الربع الأول من العام الماضي،أي بزيادة 761 قضية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن المدير أن سبب الزيادة هو تكثيف العمل الجمركي لمكافحة التهريب، مشيراً إلى أن معظم المهربات تتركز في المواد الغذائية والألبسة والمواد الكهربائية ومواد الزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها.
ولفت إلى وجود العديد من المناطق التي مازالت نشطة في التهريب لقربها من الحدود ووجود بعض التداخلات مع الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف التواجد والتحريات والمتابعة الجمركية.
وذكر المدير أن عمل المفارز والدوريات في النطاقات الجمركية والمناطق الحدودية وعلى الطرقات والمداخل خارج المدن، موضحاً أنه لا يسمح لها بالدخول لمراكز المدن والأسواق المحلية إلا في حال كان هناك تحريات تفيد بوجود بضائع أو مخازين من المهربات ويتم دخول الأسواق بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وحضور ممثلين عنهم.
وقال: “إن 60 بالمئة من القضايا الجمركية التي تم ضبطها خلال الربع الأول تم خارج المدن وما يدعم التزام الجمارك بتركز عملها خارج المدن والأسواق”.
وأضاف أن هناك 38 أمانة جمركية منها 25 أمانة داخلية و13 أمانة جمركية حدودية على التوازي لأكثر من 150 مفرزة جمركية عاملة على الأرض لتنفيذ المهام الجمركية.
وحول المخالفات التي يرتكبها عناصر الجمارك، أشارالمدير إلى وجود متابعة ومحاسبة لأي مخالفة، وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة عبر التواصل المباشر أو الأرقام الخاصة بالشكاوى عبر الواتس.
ونوّه المدير إلى أنه يتم التدقيق والتحقق من هذه الشكوى ومعالجتها، لافتاً إلى وجود الكثير من الحالات التي عالجتها الجمارك وأي مخالفة يتم إثباتها هناك العديد من العقوبات التي تصل إلى حد كف اليد والتوقيف عن العمل.